الحماية القانونية للأسرار التجارية

Abstract

كرس اتفاق تريبس الحد الأدنى من الحماية للأسرار التجارية ضمن المادة 39 منه من خلال تحديد شروط حمايتها كحقوق ملكية فكرية، كما وصفها بأنها معلومات غير مفصح عنها وألزم الدول الأعضاء بتنفيذ أحكامها مع سن قوانين وطنية للحماية. الأسرار التجارية بما في ذلك الحد الأدنى من الحماية مع السماح بحماية محتملة أوسع من تلك التي نصت عليها الاتفاقية تبعا لمتطلبات كل دولة، الأمر الذي دفع الدول الأعضاء إلى سن قوانين لحماية الأسرار التجارية، مدنيا وجنائيا، حيث يتم تحديد أساليب و وتختلف وسائل الحماية من دولة إلى أخرى، لأنها لا تخالف أحكام اتفاقية تريبس. ومع ذلك، فإن الاعتراف بحماية الأسرار التجارية الدولية والوطنية أثر على نظام البراءات من حيث اتساع نطاق الحماية بموجب نظام الأسرار التجارية مقارنة بنظام البراءات، مما أدى إلى إحجام المخترعين عن تسجيل اختراعاتهم بموجب نظام البراءات. من أجل الاستفادة من فترة حماية أطول. كما أثر نظام حماية الأسرار التجارية على عمليات نقل التكنولوجيا، وخاصة تلك المتعلقة بحماية المواد الكيميائية والمنتجات الزراعية ذات الصلة بالغذاء وصحة الإنسان وفقا لنظام الأسرار التجارية، إلى البلدان النامية على وجه الخصوص.