دور الشعب في إعداد وتعديل الدستور في الأنظمة الديمقراطية

Abstract

تناط السلطة التأسيسية الأصلية بمهمة تحضير وإعداد وصياغة الدستور الجديد في الأنظمة الديمقراطية، فهي مستوحاة من الفعل السياسي وليس من النصوص القانونية، مستقلة وصاحبة سيادة في عملها، لا تخضع لأي قاعدة قانونية أو مجموعة نصوص قانونية ترسم إطار نشاطها الخلاق. تتدخل السلطة التأسيسية الأصلية لوضع دستور جديد لدولة حديثة أو مستقلة حديثا أو عند قيام ثورة أو انقلاب في دولة قائمة لها دستور قائم أو عندما تتغير بعض ظروف المحيط العالمي. ينتج عن هذه الأحداث ضرورة وضع دستور جديد بعد إلغاء الدستور الذي كان مفعوله ساريا. تختفي هذه السلطة من مسرح الحياة السياسية بمجرد وضع الدستور وإقراره. وينشأ هذا الأخير سلطة جديدة تدعى السلطة الدستورية المؤسسة (المنشأة) يناط بها هي الأخرى مهمة تعديل الدستور حيث تفرض عليها السلطة الأصلية بعض القيود الشكلية والموضوعية التي لا يمكن لها أن تتجاوزها أثناء القيام بعملية التعديل. وإذا كانت الدساتير المرنة تتطلب لتعديلها إجراءات عادية المتبعة في تعديل القواعد العادية، فإن الدساتير الجامدة تتطلب لتعديلها إجراءات خاصة منصوص عليها في الدستور. Parmi les missions attribuées au pouvoir constituant originaire la préparation et l’élaboration de la nouvelle constitution, inspiré de l’action politique et non de l’action juridique, il est libre dans sa fonction et n’est soumit à aucune règle où ensemble de règles déterminent son activité créative. Le pouvoir constituant originaire intervient dans la mise en place d’une constitution pour le nouvel état ou nouvellement indépendant ou suite à une révolution ou un coup d’état dans un état existant doté d’une constitution. Il résulte de ce fait la nécessité de l’instauration d’une nouvelle constitution par l’annulation de la constitution déjà existante avant la révolution ou le coup d’état ou lorsque des changements survenus sur la scène internationale. le pouvoir disparaître de la scène de la vie politique en fois la constitution est mise en place. La nouvelle constitution mettra au jour un nouveau pouvoir appelle pouvoir constitutionnel constitué qui aura pour mission la révision de la constitution que le pouvoir originaire impose de contraintes formelles et objectives qui ne peuvent êtres entravées quand la révision des constitutions souples nécessitent des procédures ordinaires alors que les constitutions rigides nécessitent des procédures spécifiques.