المعارضة البرلمانية في الجزائر بين التقييد ومحاولة التفعيل

Abstract

تعتبر المعارضة البرلمانية شكلا من اشكال المعارضة السياسية للسلطة التنفيذية، وعنصرا أساسيا في الأنظمة السياسية الديمقراطية، وسمة أساسية للديمقراطية، فمن خلالها يمكن الكشف عن الأخطاء والفساد وانعدام الصدق والنزاهة في الجهاز الحكومي في الدولة، هذا كما انها تعتبر ضمانة مهمة لمنع إساءة استخدام السلطة قدر الإمكان، ولجعل الحكام يستجيبون للراي العام واحتياجات الناس. وبالنظر للأهمية التي تكتسيها المعارضة البرلمانية في مختلف الأنظمة السياسية فان دراستنا هاته تأتي من اجل بيان مركز المعارضة البرلمانية في الدستور الجزائري و بالتحديد في ظل تعديل دستور سنة 2016،وكذا بيان أهم الحقوق التي اعترف بها المؤسس الدستوري الجزائري للمعارضة البرلمانية بموجب تعديل دستور سنة 2016 من اجل المشاركة الفعلية في الاعمال التشريعية و الرقابية وحتى في الحياة السياسية والتي تضمنتها المادة 114 من تعديل دستور 2016 ،وهي الحقوق التي تعتبر مفتقدة للفعالية بالنظر للشروط المتطلبة لممارستها، لا سيما ما تعلق منها بالنصاب المرتفع والمطلوب توافره في نواب المعارضة البرلمانية لمباشرة بعض حقوقها على غرار حق اخطار المجلس الدستوري من قبل المعارضة البرلمانية والذي يتطلب تفعيله ضرورة تحريكه من قبل 50 نائب في المجلس الشعبي الوطني و30 عضو في مجلس الامة.