الجمعيات المدنية في الجزائر بين القانون(90/31) والقانون (12/06).

Abstract

سنحاول خلال هذه الدراسة تحليل أهم قانونين منظمين للجمعيات المدنية في الجزائر وما صاحبهما من مستجدات، خاصة بعد صدور القانون (90/31)كبداية جدية لإعطاء دور فعلي وموقع قدم للحركة الجمعوية على الساحة السياسية في الجزائر، وما ترتب عن هذا القانون من تطور كمي للجمعيات من خلال بساطة إجراءات التأسيس، وسهولة الحصول على الاعتماد، لِيلي بعد ذلك صدور قانون آخر وهو القانون (12/06) والسِّجال الذي صاحبه باعتباره حسب عديد المختصين يعيد الحركة الجمعوية إلى المربع الأول، بعدما شهدت هذه الأخرة تطورا ملحوظا و ازدهارا لم يسبق له مثيل، كما نحاول كذلك التركيز على نقطة الخلاف التي برزت على السَّطح وشَكلت المنعرج في العلاقة بين الجمعيات المدنية والسلطات العمومية، المتمحورة أساسا في الحصول على الإعانات المالية، بشرط تقديم تقرير أدبي ومالي نهاية كل سنة مع وجود مقر اجتماعي دائم، والتحدي الذي يواجه الجمعيات في هذا الصدد، ليس في تقديم التقريرين (الأدبي والمالي) وإنما يكمن فالحصول على تأشيرة محافظ الحسابات على التقرير المالي،من خلال تقديم حصيلة سنوية لكيفية صرف الأموال المقدمة من طرف السلطات العمومية، وعلى عكس الناشطين في العمل الجمعوي الذين يعتبرون هذا القانون (12/06) تشديد وبسط لليد على النشاط الاجتماعي، تعتبره الدولة في المقابل مجرد إعادة لتنظيم وهيكلة للجمعيات المدنية بتخليصها من المتطفلين المستغلين لبساطة إجراءات التأسيس، لنهب المال العام والاحتيال دون تقديم نشاط فعلي ملموس يخدم التنمية و يستهدف مد يد العون للفئات المعوزة. وقبل استعراضنا لأهم ما جاء في القانونين كان ولابد من الإشارة إلى تركيبة النسيج المجتمعي الجزائري حسب بعض الدارسين للظاهرة الاجتماعية في الجزائر، كما نحاول في الأخير تقديم آفاق وتحديات العمل الجمعوي في الجزائر من خلال المعطيات المتوفرة وحسب العاملين في هذا القطاع مع الإشارة إلى الإمكانيات المتاحة. Résumé : Dans cette étude ,on essaie d’analyser les deux importantes lois régissantes le mouvement associatif en Algérie et ce que le suit de l’ augmentations des associations particulièrement après la parution de la loi (90/31) comme un vrai début, pour donne naissance à un grand nombre des association, à causede la simplicité des procédés de fondation, et l’obtention de l’agrémente, juste après, il apparait la loi (12/06) et la discussion que le suit, parce que selon certains spécialistes, cette loi rend au mouvement associatif sa place , après le développements sans précédent , comme on essaie d’insistes sur le point de désaccord que a changé la relation ente les association civile et les autorités publiques, consistant à l’obtention des subventions par la présentation d’ un rapport et financier à la fin de chaque année avec un siège social permanent ,et le défi que les associations sont confrontées àce sujet, c’est l’annotation du gouverneur des comtes sur le rapport financier , à travers la présentation d’un bilan annuel sur la manière de dépense des fonds donnés par les autorités publiques au contraire des actifs dans le trait associatif qui considèrent cette loi (12/06) comme une aggravation sur l’activité social , le gouvernement la considère comme une réorganisation du mouvement associatif du mouvement associatif pour le sauver de ceux qui détournent les fonds publiques à cause de la facilité des procédés de constitution ,sans une activité affective qui sert le développement et aide les catégories dépourvues de la société, et avant d’exposer l’essentiel des deux lois, il fallait signaler selon certains chercheur du phénomène social en Algérie la structure du peuple algérien a la fin, on essaie d’exposer les perspectives et défis du travails associatif en Algérie selon les données et le personnel dans secteur, en indiquant les ressources disponibles .