تداعيات تصاعد الأزمة الليبية على الأمن الإقليمي والأمن الجزائري

Abstract

تعيش ليبيا مرحلة فراغ سياسي وامني رهيب بات يؤرق طموح الشعب الليبي في رؤية دولة المواطنة والقانون التي أمل في بناءها عقب ثورة 17 فيفري 2011 لتحسين أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية ومن اجل منظومة ثقافية تعكس هوية وأصالة الشعب الليبي التاريخية والحضارية. إلا أن إسقاط نظام العقيد القذافي لم يكن ليعني التخلص النهائي من رواسب أربعة عقود من حكم كرس المنطق القبلي والعشائري وشراء الو لاءات وضخ أموال الشعب في سبيل أطروحات أيديولوجية معرضة على الدوام لتعديلات أهواء ومزاجية العقيد، ليجد الشعب الليبي نفسه مجددا أسير ذلك المنطق القبلي والعشائري أمام أية خطوة يخطوها من أجل الانتقال الديمقراطي حيث بات واضحا اصطدام جهود بناء المؤسسات الدستورية للدولة الحديثة بالمكونات التقليدية للمجتمع الليبي وترجم هذا التصادم عسكريا على الساحة من خلال فرقعة العنف المسلح بين القبائل بدل المواجهة الحوارية في إطار قاعدة التوافق الوطني. لقد بات هذا النموذج السيئ للانتقال الديمقراطي جاهزا للتصدير إلى دول الجوار وهو ما يشكل تحديا كبيرا من اجل تحقيق رهانات الأمن والاستقرار في المنطقة.